نجحت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل، في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به.

يهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.

وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشي، إن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري.

وأضافت داليا خورشيد أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.

وأكدت الوزيرة على تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبري فقط ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.