اخبار اليوم قرارات مهمة في أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي

اخبار اليوم-دوت مصر 0 تعليق 108 ارسل لصديق نسخة للطباعة

وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على عدد من القرارات في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

 وقرر المجلس الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، كما وافق المجلس على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتعفى من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات المشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، كما وافق المجلس الأعلى على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، ومنح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016 كما وافق المجلس علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

 كما وافق المجلس على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، و طبقاً للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة كما وافق المجلس علي طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح كما قرر المجلس فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة" أن يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام كما قرر المجلس الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، كما وافق المجلس على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً، كما وافق المجلس على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

 وقرر المجلس تكليف الأمانة الفنية له بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى كما قرر المجلس تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها، كما قرر المجلس الأعلي تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار كما وافق المجلس على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع حضره  كامل تشكيل المجلس والذى يضم كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعمرو الجارحي وزير المالية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، و مستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلاً عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار. كما يهدف المجلس إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً. كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي

 

وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على عدد من القرارات في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

 وقرر المجلس الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، كما وافق المجلس على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتعفى من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات المشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، كما وافق المجلس الأعلى على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، ومنح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016 كما وافق المجلس علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

 كما وافق المجلس على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، و طبقاً للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة كما وافق المجلس علي طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح كما قرر المجلس فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة" أن يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام كما قرر المجلس الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، كما وافق المجلس على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً، كما وافق المجلس على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

 وقرر المجلس تكليف الأمانة الفنية له بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى كما قرر المجلس تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها، كما قرر المجلس الأعلي تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار كما وافق المجلس على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع حضره  كامل تشكيل المجلس والذى يضم كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعمرو الجارحي وزير المالية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، و مستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلاً عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار. كما يهدف المجلس إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً. كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي

 

الخبر | اخبار اليوم قرارات مهمة في أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : اخبار اليوم-دوت مصر ويخلي موقع تريكات عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق